KHATT CAPITAL
Englishانضمّ إلى البرنامج التجريبي

المسوّدات النموذجية

المسوّدات النموذجية.

خمس نقاط انطلاق صياغية توضيحية للهياكل الواردة في مجموعة أدواتنا. اقرأها هنا؛ ولا شيء منها معتمد، ولا شيء منها قابل للتنفيذ.

حالة المسوّدة النموذجية وإخلاء المسؤولية

هذه مسوّدة نموذجية توضيحية، أُعدّت للمناقشة فقط. وهي ليست مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية ولا ضريبية ولا شرعية، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها أيًّا من ذلك. إنها نقطة انطلاق صياغية لمهنيين مؤهّلين — لا أكثر.

لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة لدى «خطّ كابيتال». ولا توجد فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني بشأن أي هيكل أو بند أو مستند وارد هنا. ميثاق الهيئة مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وإلى أن تُؤكَّد تلك التعيينات وتكتمل مراجعتها، لم يُراجَع أي شيء في هذا القسم ولم يُقرّه أو يعتمده أي مجلس شرعي أو أي عالم. ولا تصف «خطّ» نفسها ولا منصتها ولا هياكلها بأنها معتمدة شرعيًا، ولن تفعل ذلك ما لم يُمنَح الاعتماد فعليًا من الهيئة المستقلة المعيّنة وحتى ذلك الحين.

هذا ليس عرضًا، وهو غير قابل للتنفيذ. فهو ليس عرضًا ولا دعوة ولا استدراجًا ولا توصية ولا التزامًا من أي نوع، وليس عرضًا لأي استثمار أو تمويل أو تأمين أو ورقة مالية. وهو ناقص عن قصد: فالأطراف والمبالغ والتواريخ ونطاقات الاختصاص والجداول والبنود التنفيذية كلها عناصر نائبة. لا توجد خانات توقيع ولا توجد نسخة قابلة للتنفيذ. ولا يمكن توقيعه ولا اعتماده ولا إصداره إلى طرف مقابل ولا التصرّف بناءً عليه.

كل ما هنا خاضع للمراجعة وسيتغيّر. فكل هيكل معروض يخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية وضريبية وشرعية مستقلة في كل نطاق اختصاص ذي صلة، ولقرارات هيئة الرقابة الشرعية فور تعيينها. وستتغيّر الهياكل والتخصيصات والبنود والشروط نتيجةً لتلك المراجعة. كما أن النطاق التنظيمي المنطبق على الأنشطة الموصوفة يخضع بدوره لرأي قانوني رسمي لم يُحصَل عليه بعد.

ما هي «خطّ»، وما ليست هي. تُشغِّل «خطّ كابيتال» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. «خطّ» ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين. فهي لا تُقرض، ولا تقبل الودائع، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفّذ المدفوعات، ولا تكتتب في مخاطر التأمين. ولا تحمل أي ترخيص لخدمات مالية؛ وتسجيل الكيان والتفاعل التنظيمي قيد الإنجاز. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات وحسابات الضمان والحفظ — لا عبر «خطّ» نفسها أبدًا.

قراءة هذا لا تُنشئ شيئًا. فالاطّلاع على هذه المادة أو تنزيلها أو مناقشتها أو الإحالة إليها لا يُنشئ علاقة عميل ولا علاقة استشارية ولا علاقة تعاقدية ولا التزامًا ولا واجب عناية ولا حقًّا في الاعتماد، ولا يمنح أي شخص أي حقوق.

كيف تُقرأ هذه الصفحة

للعرض فقط، وبصراحة عمّا يعنيه ذلك.

تُفتح كل مسوّدة أدناه في موضعها. ولا يوجد تنزيل ولا ملف PDF ولا ملف يُجلَب: فالمسوّدات لا توجد إلا نصًّا على هذه الصفحة. والتحديد والنسخ والنقر بالزر الأيمن معطَّلة داخل كل مسوّدة، والمخرجات المطبوعة وملفات PDF تحمل إشعارًا بدل المسوّدة، وعلامة مائية تقول «SPECIMEN — NOT FOR EXECUTION» (نموذج — غير قابل للتنفيذ) تقف خلف كل صفحة نص.

ونفضّل أن نقول بوضوح ما تفعله تلك التدابير على أن ندعها توحي بأكثر مما تقدّم.

ما تمنعه هذه التدابير وما لا تمنعه. هذه التدابير تردع النسخ العابر. وهي لا تستطيع إيقاف قارئ مصمِّم. فنصّ المسوّدة هو HTML عادي في مصدر الصفحة، فمن يفتح المصدر أو يعطّل جافاسكربت أو يستخدم وضع القراءة في المتصفّح أو يلتقط صورة للشاشة يظلّ النصّ بين يديه. فعامِل كل ما في هذه الصفحة على أنه عَلَني، واعتمد على الإفصاح أعلاه لا على هذه الضوابط.

المسوّدات

خمس نقاط انطلاق للصياغة.

تكرّر كل واحدة منها الإفصاح الكامل، وتحمل رأسَ حالتها النموذجية، وتحتفظ ببند الشروط المحظورة، وتنتهي حيث كانت ستكون خانة التوقيع.

المسوّدة الأولى — المرابحة

شراء سلع من مورّد وبيعها لاحقًا

بيع سلع معيَّنة بتكلفة معلنة زائدَ ربح ثابت، لا يُبرَم إلا بعد تملّك البائع للسلع.

حالة المسوّدة النموذجية وإخلاء المسؤولية

هذه مسوّدة نموذجية توضيحية، أُعدّت للمناقشة فقط. وهي ليست مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية ولا ضريبية ولا شرعية، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها أيًّا من ذلك. إنها نقطة انطلاق صياغية لمهنيين مؤهّلين — لا أكثر.

لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة لدى «خطّ كابيتال». ولا توجد فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني بشأن أي هيكل أو بند أو مستند وارد هنا. ميثاق الهيئة مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وإلى أن تُؤكَّد تلك التعيينات وتكتمل مراجعتها، لم يُراجَع أي شيء في هذا القسم ولم يُقرّه أو يعتمده أي مجلس شرعي أو أي عالم. ولا تصف «خطّ» نفسها ولا منصتها ولا هياكلها بأنها معتمدة شرعيًا، ولن تفعل ذلك ما لم يُمنَح الاعتماد فعليًا من الهيئة المستقلة المعيّنة وحتى ذلك الحين.

هذا ليس عرضًا، وهو غير قابل للتنفيذ. فهو ليس عرضًا ولا دعوة ولا استدراجًا ولا توصية ولا التزامًا من أي نوع، وليس عرضًا لأي استثمار أو تمويل أو تأمين أو ورقة مالية. وهو ناقص عن قصد: فالأطراف والمبالغ والتواريخ ونطاقات الاختصاص والجداول والبنود التنفيذية كلها عناصر نائبة. لا توجد خانات توقيع ولا توجد نسخة قابلة للتنفيذ. ولا يمكن توقيعه ولا اعتماده ولا إصداره إلى طرف مقابل ولا التصرّف بناءً عليه.

كل ما هنا خاضع للمراجعة وسيتغيّر. فكل هيكل معروض يخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية وضريبية وشرعية مستقلة في كل نطاق اختصاص ذي صلة، ولقرارات هيئة الرقابة الشرعية فور تعيينها. وستتغيّر الهياكل والتخصيصات والبنود والشروط نتيجةً لتلك المراجعة. كما أن النطاق التنظيمي المنطبق على الأنشطة الموصوفة يخضع بدوره لرأي قانوني رسمي لم يُحصَل عليه بعد.

ما هي «خطّ»، وما ليست هي. تُشغِّل «خطّ كابيتال» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. «خطّ» ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين. فهي لا تُقرض، ولا تقبل الودائع، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفّذ المدفوعات، ولا تكتتب في مخاطر التأمين. ولا تحمل أي ترخيص لخدمات مالية؛ وتسجيل الكيان والتفاعل التنظيمي قيد الإنجاز. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات وحسابات الضمان والحفظ — لا عبر «خطّ» نفسها أبدًا.

قراءة هذا لا تُنشئ شيئًا. فالاطّلاع على هذه المادة أو تنزيلها أو مناقشتها أو الإحالة إليها لا يُنشئ علاقة عميل ولا علاقة استشارية ولا علاقة تعاقدية ولا التزامًا ولا واجب عناية ولا حقًّا في الاعتماد، ولا يمنح أي شخص أي حقوق.

عرض المسوّدة النموذجية

حالة المسوّدة النموذجية. مسوّدة نموذجية توضيحية غير ملزِمة للمناقشة فقط — ليست قالبًا للتنفيذ، وليست مشورة قانونية ولا مالية ولا شرعية. لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. ليست عرضًا، وغير قابلة للتنفيذ. خاضعة لمراجعة قانونية وتنظيمية وشرعية. والاطّلاع عليها لا يُنشئ علاقةً ولا التزامًا.

عقد بيع مرابحة (نموذج) — [تاريخ — عنصر نائب]

1. الأطراف

[الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع] — شركة ذات غرض خاص معزولة، [نطاق الاختصاص]، رقم [الرقم] («البائع»).
[المشغّل] — وكالة سفر مرخّصة، رقم [الرقم]، رخصة سفر [رقم الرخصة] صادرة عن [الجهة] («المشتري»).
[المورّد] — رقم [الرقم] («المورّد»)، لأغراض البندين 4 و8 فقط.
[مقدّم الخدمة] مذكور للتعريف فقط: ليس طرفًا، وليس مالكًا، وليس له موقع في الثمن.

2. التمهيد

(أ) يحتاج المشتري سلعًا معيَّنة لبرنامج سفر، ويطلب من البائع اقتناءها وبيعها له بأجل.
(ب) وعدُ المشتري من جانب واحد (المسوّدة الرابعة) ليس بيعًا؛ وهذا عقد متمايز يُبرَم بعد تملّك البائع.
(ج) يقصد الطرفان بيعًا حقيقيًا لسلع حقيقية؛ ويجب ألّا يعمل هذا عمل القرض في صورة بيع.

3. التعريفات

«السلع» — الأصناف المعيَّنة في الجدول 1 [4,000 حقيبة استقبال للمعتمرين، المواصفة [مرجع]]؛ لا فئة عامة.
«ثمن التكلفة» — المبلغ المدفوع فعلًا من البائع إلى المورّد، المثبَت بفاتورة وتأكيد دفع: [200,000 دولار أمريكي].
«الربح» — مبلغ ثابت معلن: [6,000 دولار أمريكي].
«ثمن البيع» — ثمن التكلفة زائدَ الربح: [206,000 دولار أمريكي]، مثبَّت في تاريخ العقد.
«تاريخ السداد الآجل» — [120 يومًا من التسليم].
«الهيئة الشرعية» — هيئة الرقابة الشرعية المستقلة لـ«خطّ»، غير معيَّنة بعد.

4. محلّ العقد

4.1 يشتري البائع السلع بثمن التكلفة، متملّكًا إياها ومتحمّلًا مخاطر ملكيتها.
4.2 لا يجوز للبائع عرض السلع إلا بعد انتقال الملكية إليه وإثبات ذلك. لا بيع قبل التملّك؛ والتسلسل وأختامه الزمنية دليل بذاته.
4.3 عند القبول، تنتقل الملكية والمخاطر إلى المشتري.
4.4 يجوز للمورّد التسليم مباشرةً إلى المشتري؛ ولا يغيّر ذلك البنود من 4.1 إلى 4.3.

5. الثمن

5.1 ثمن البيع [206,000 دولار] = ثمن التكلفة [200,000 دولار] + الربح [6,000 دولار]، معلنًا قبل القبول.
5.2 ثمن البيع ثابت: لا يتغيّر بالزمن، ولا برصيد قائم، ولا بالسداد المبكر أو المتأخر، ولا بأي مؤشّر.
5.3 يُستحق في تاريخ السداد الآجل وفق الجدول 2. ولا يمنح السداد المبكر حقًّا في خصم؛ وأي إبراء تقديري.

6. الالتزامات

البائع — اقتناء السلع؛ والاحتفاظ بالملكية والمخاطر حتى البيع اللاحق؛ والإفصاح الصادق عن ثمن التكلفة والربح؛ والتسليم؛ وتقديم مستندات الملكية.
المشتري — الاحتفاظ برخصة سفر سارية وحساب مصرفي موثّق؛ وتقديم أدلة حجز وطلب صحيحة؛ وتأكيد التسليم؛ والسداد في تاريخ السداد الآجل.
المورّد — توريد سلع مطابقة؛ والاحتفاظ بحساب مصرفي موثّق؛ وتأكيد التسليم.
[مقدّم الخدمة] — التحقّق والهيكلة والتوثيق والمراقبة والخدمة فقط، مقابل رسم ثابت معلن (المسوّدة الخامسة). لا يُقرض، ولا يشتري ذممًا، ولا يحتفظ بأموال عملاء، ولا ينفّذ مدفوعات، ولا يتحمّل مخاطر ائتمانية.

7. متطلبات الأدلة

لا يصدر أي عقد ولا تُنشأ أي تعليمة دفع حتى تكتمل جميع العناصر وتُدقَّق وتُربَط بسجل معاملة واحد: هوية المورّد ورخصته وملكيته النفعية وفحص العقوبات؛ وحسابه المصرفي الموثّق؛ وعقد المورّد والفاتورة المفصَّلة؛ ودليل دفع ثمن التكلفة؛ ودليل ملكية البائع أو حيازته الحكمية قبل البيع اللاحق، بأختام زمنية؛ ودليل الحجز أو الطلب أو العربون؛ وفحوص «اعرف منشأتك» والرخصة للمشتري؛ واجتياز فحوص ازدواج الفواتير والأطراف ذات العلاقة؛ وتسجيل إصداري القالب والقواعد؛ وتفويض المُعِدّ والمُراجِع. وأي عنصر ناقص توقُّفٌ حازم.

8. حركة الأموال

يُدفع ثمن التكلفة مباشرةً إلى حساب المورّد المصرفي الموثّق بواسطة شريك مصرفي أو شريك مدفوعات مرخّص، بتفويض ثنائي. ولا يتلقّى المشتري نقدًا غير مقيّد أبدًا. و[مقدّم الخدمة] لا يحتفظ بهذه الأموال ولا يتلقّاها ولا يحوّلها.

9. الشروط المحظورة

باطلة إن أُدرجت أو أُضيفت أو تحقّقت بطريق غير مباشر:

  • (أ) الفائدة — أي عبء أو عائد بالرجوع إلى الزمن أو إلى رصيد قائم؛
  • (ب) دخل التأخر في السداد — اعتبار أي مبلغ تأخّر دخلًا؛ فتلك المبالغ تذهب إلى الصدقة بموجب البند الخيري المعتمد من الهيئة، مع تكاليف تحصيل موثَّقة فقط؛
  • (ج) بيع الذمم — أي بيع أو خصم أو تنازل بعوض أو توريق؛
  • (د) تغطية الخسارة الأولى — أي تغطية للخسارة الأولى أو تعزيز ائتماني أو ضمان أو حماية لرأس المال؛
  • (هـ) العائد المضمون — أي عائد أو ربح أو رأس مال مضمون.

ويُستبعد كذلك: التورّق، وإعادة التسعير عند التأخر، وهامش التدوير، والغرامات، وأي ترتيب جوهره قرض نقدي.

10. القانون الواجب التطبيق

[القانون الواجب التطبيق — عنصر نائب، للمستشار القانوني]؛ والمحكمة المختصة [عنصر نائب]. والنطاق التنظيمي خاضع لرأي قانوني لم يُحصَل عليه بعد.

11. الحوكمة الشرعية

هذه المسوّدة النموذجية لم تُراجَع ولم تُقَرّ ولم تُعتمَد من أي هيئة شرعية؛ ولا توجد لها فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. ولا يجوز استخدام شيء منها فعليًا حتى تُعيَّن هيئة الرقابة الشرعية المستقلة وتكتمل مراجعتها؛ ولتلك الهيئة عندئذٍ أن تعدّل أي بند أو تقيّده أو ترفضه، وأن توقف أي معاملة.

12. خانة التوقيع

نموذج — غير قابل للتنفيذ. لا خانات توقيع؛ ولا يمكن توقيع هذا المستند ولا الاعتماد عليه. وأي نسخة تُنفَّذ يجب أن يصوغها مستشار قانوني مؤهّل وتراجعها هيئة رقابة شرعية معيَّنة.

نموذج — غير قابل للتنفيذ. نُشرت هذه المسوّدة النموذجية للقراءة على الشاشة فقط، وهي مستبعَدة عن قصد من المخرجات المطبوعة وملفات PDF. اقرأها على khattcapital.com/ar/contracts حيث تظهر مع إفصاحها الكامل.

المسوّدة الثانية — الإجارة

منفعة ليالي الفنادق

إجارة ليالٍ محدَّدة، تكون فيها الأجرة عوضًا عن الاستعمال — لا عن الزمن ولا عن المال.

حالة المسوّدة النموذجية وإخلاء المسؤولية

هذه مسوّدة نموذجية توضيحية، أُعدّت للمناقشة فقط. وهي ليست مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية ولا ضريبية ولا شرعية، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها أيًّا من ذلك. إنها نقطة انطلاق صياغية لمهنيين مؤهّلين — لا أكثر.

لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة لدى «خطّ كابيتال». ولا توجد فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني بشأن أي هيكل أو بند أو مستند وارد هنا. ميثاق الهيئة مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وإلى أن تُؤكَّد تلك التعيينات وتكتمل مراجعتها، لم يُراجَع أي شيء في هذا القسم ولم يُقرّه أو يعتمده أي مجلس شرعي أو أي عالم. ولا تصف «خطّ» نفسها ولا منصتها ولا هياكلها بأنها معتمدة شرعيًا، ولن تفعل ذلك ما لم يُمنَح الاعتماد فعليًا من الهيئة المستقلة المعيّنة وحتى ذلك الحين.

هذا ليس عرضًا، وهو غير قابل للتنفيذ. فهو ليس عرضًا ولا دعوة ولا استدراجًا ولا توصية ولا التزامًا من أي نوع، وليس عرضًا لأي استثمار أو تمويل أو تأمين أو ورقة مالية. وهو ناقص عن قصد: فالأطراف والمبالغ والتواريخ ونطاقات الاختصاص والجداول والبنود التنفيذية كلها عناصر نائبة. لا توجد خانات توقيع ولا توجد نسخة قابلة للتنفيذ. ولا يمكن توقيعه ولا اعتماده ولا إصداره إلى طرف مقابل ولا التصرّف بناءً عليه.

كل ما هنا خاضع للمراجعة وسيتغيّر. فكل هيكل معروض يخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية وضريبية وشرعية مستقلة في كل نطاق اختصاص ذي صلة، ولقرارات هيئة الرقابة الشرعية فور تعيينها. وستتغيّر الهياكل والتخصيصات والبنود والشروط نتيجةً لتلك المراجعة. كما أن النطاق التنظيمي المنطبق على الأنشطة الموصوفة يخضع بدوره لرأي قانوني رسمي لم يُحصَل عليه بعد.

ما هي «خطّ»، وما ليست هي. تُشغِّل «خطّ كابيتال» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. «خطّ» ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين. فهي لا تُقرض، ولا تقبل الودائع، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفّذ المدفوعات، ولا تكتتب في مخاطر التأمين. ولا تحمل أي ترخيص لخدمات مالية؛ وتسجيل الكيان والتفاعل التنظيمي قيد الإنجاز. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات وحسابات الضمان والحفظ — لا عبر «خطّ» نفسها أبدًا.

قراءة هذا لا تُنشئ شيئًا. فالاطّلاع على هذه المادة أو تنزيلها أو مناقشتها أو الإحالة إليها لا يُنشئ علاقة عميل ولا علاقة استشارية ولا علاقة تعاقدية ولا التزامًا ولا واجب عناية ولا حقًّا في الاعتماد، ولا يمنح أي شخص أي حقوق.

عرض المسوّدة النموذجية

حالة المسوّدة النموذجية. مسوّدة نموذجية توضيحية غير ملزِمة للمناقشة فقط — ليست قالبًا للتنفيذ، وليست مشورة قانونية ولا مالية ولا شرعية. لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. ليست عرضًا، وغير قابلة للتنفيذ. خاضعة لمراجعة قانونية وتنظيمية وشرعية. والاطّلاع عليها لا يُنشئ علاقةً ولا التزامًا.

إجارة منفعة — ليالي فنادق (نموذج) — [تاريخ — عنصر نائب]

1. الأطراف

[الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع] — شركة ذات غرض خاص معزولة، [نطاق الاختصاص]، رقم [الرقم] («المؤجِّر»).
[المشغّل] — وكالة سفر مرخّصة، رقم [الرقم]، رخصة سفر [رقم الرخصة] صادرة عن [الجهة] («المستأجر»).
[المورّد] — مالك المنشأة أو مشغّلها، رقم [الرقم] («مالك المنشأة»)، لأغراض البنود 4 و6 و7 و8 فقط.
[مقدّم الخدمة] مذكور للتعريف فقط: ليس المؤجِّر، ولا يملك أي منفعة، وليس طرفًا في الأجرة.

2. التمهيد

(أ) اقتنى المؤجِّر من مالك المنشأة الحق في الليالي المبيَّنة في الجدول 1، ويؤجّر تلك المنفعة لبرنامج المستأجر.
(ب) يقصد الطرفان إجارة حقيقية لمنفعة حقيقية: فالأجرة عوض عن الاستعمال — لا عن الزمن، ولا عن المال.

3. التعريفات

«المنشأة» — [فندق [الاسم]، [المدينة]، [الدولة]].
«الليالي» — [1,200 ليلة غرفة، إشغال رباعي، فئة عادية، [تاريخ البدء]–[تاريخ الانتهاء]]، وفق الجدول 1.
«الأجرة» — [96,000 دولار أمريكي إجمالًا، بواقع 80.00 دولارًا لليلة الغرفة]، وفق الجدول 2.
«دليل حق الخدمة» — عقد الحصص أو عقد المورّد والتأكيدات المثبِتة أن المؤجِّر يملك الحق في الليالي.
«تعذّر الإتاحة» — أي مدّة لا تُتاح فيها الليالي.
«الهيئة الشرعية» — هيئة الرقابة الشرعية المستقلة لـ«خطّ»، غير معيَّنة بعد.

4. محلّ العقد

4.1 يؤجّر المؤجِّر منفعة الليالي لمدّة الإجارة. وتبقى الملكية لمالك المنشأة؛ ولا ينقلها شيء هنا.
4.2 تُحدَّد الليالي بالمنشأة والفئة والإشغال والتواريخ والعدد تحديدًا دقيقًا يرفع الجهالة المؤثِّرة.
4.3 الليالي غير المتاحة عند تاريخ العقد منفعة آجلة (إجارة موصوفة في الذمة)، ويكون البند 4.2 شرطًا لصحتها.

5. الأجرة وسقوطها

5.1 الأجرة [96,000 دولار]، ثابتة ومعلنة بالكامل؛ ولا تتغيّر بالزمن ولا برصيد قائم ولا بأي مؤشّر.
5.2 لا تستحق الأجرة إلا عن منفعة أُتيحت فعلًا. وعند تعذّر الإتاحة تسقط بقدرها؛ فلا يلزم المستأجر شيء عن الليالي المتأثّرة، وله أن يطلب بديلًا مكافئًا أو ينهي العقد بشأنها مع استرداد نسبي.
5.3 لا تزيد الأجرة بالتأخر: لا أجرة عقابية، ولا تصاعد، ولا تركيب.

6. الالتزامات

المؤجِّر — الاحتفاظ بدليل حق الخدمة؛ وإتاحة الليالي؛ وتحمّل مخاطر المنفعة التي التزم بها؛ وتدبير البديل.
مالك المنشأة — تحمّل جميع التزامات جانب الملكية: الصيانة، والامتثال النظامي، والترخيص، والتأمين، والإصلاحات الكبرى. ولا يجوز نقلها إلى المستأجر بالصياغة.
المستأجر — استعمال الليالي للبرنامج المسموح به؛ وتحمّل تكاليف الاستعمال المعتادة؛ وسداد الأجرة.
[مقدّم الخدمة] — التحقّق والهيكلة والتوثيق والمراقبة والخدمة فقط، مقابل رسم ثابت معلن (المسوّدة الخامسة). لا يُقرض، ولا يشتري ذممًا، ولا يحتفظ بأموال عملاء، ولا ينفّذ مدفوعات، ولا يتحمّل مخاطر ائتمانية.

7. متطلبات الأدلة

لا يصدر أي عقد ولا تُنشأ أي تعليمة دفع حتى تكتمل جميع العناصر وتُدقَّق وتُربَط بسجل معاملة واحد: هوية مالك المنشأة وملكيته وفحص العقوبات؛ وحسابه المصرفي الموثّق؛ وعقد الحصص أو عقد المورّد المثبِت لحق الخدمة؛ وتأكيد المورّد للمنشأة والفئة والتواريخ وعدد الليالي والسعر؛ ومطابقة شروط الإلغاء والاسترداد مع الفاتورة؛ ودليل الحجز أو العربون؛ وفحوص «اعرف منشأتك» والرخصة للمستأجر؛ واجتياز فحوص ازدواج الحجوزات والأطراف ذات العلاقة؛ وتسجيل إصداري القالب والقواعد؛ وتفويض المُعِدّ والمُراجِع. وأي عنصر ناقص توقُّفٌ حازم؛ ويُسجَّل دليل التسليم في السجل نفسه.

8. حركة الأموال

تُدفع المبالغ المستحقّة لمالك المنشأة مباشرةً إلى حسابه المصرفي الموثّق بواسطة شريك مصرفي أو شريك مدفوعات مرخّص، بتفويض ثنائي. ولا يتلقّى المستأجر نقدًا غير مقيّد أبدًا. و[مقدّم الخدمة] لا يحتفظ بهذه الأموال ولا يتلقّاها ولا يحوّلها.

9. الشروط المحظورة

باطلة إن أُدرجت أو أُضيفت أو تحقّقت بطريق غير مباشر:

  • (أ) الفائدة — أي عبء أو عائد بالرجوع إلى الزمن أو إلى رصيد قائم؛
  • (ب) دخل التأخر في السداد — اعتبار أي مبلغ تأخّر دخلًا؛ فتلك المبالغ تذهب إلى الصدقة بموجب البند الخيري المعتمد من الهيئة، مع تكاليف تحصيل موثَّقة فقط؛
  • (ج) بيع الذمم — أي بيع أو خصم أو تنازل بعوض أو توريق للأجرة؛
  • (د) تغطية الخسارة الأولى — أي تغطية للخسارة الأولى أو تعزيز ائتماني أو ضمان أو حماية لرأس المال؛
  • (هـ) العائد المضمون — أي عائد أو ربح أو رأس مال مضمون.

ويُستبعد كذلك: الأجرة عن منفعة غير متاحة، ونقل التزامات الملكية إلى المستأجر، والأجرة العقابية، والتورّق، وأي قرض نقدي متنكّر.

10. القانون الواجب التطبيق

[القانون الواجب التطبيق — عنصر نائب، للمستشار القانوني]؛ والمحكمة المختصة [عنصر نائب]. وتحتاج أنظمة الضيافة وحماية المستهلك والسياحة المحلية تحليلًا مستقلًا لم يُجرَ بعد.

11. الحوكمة الشرعية

هذه المسوّدة النموذجية لم تُراجَع ولم تُقَرّ ولم تُعتمَد من أي هيئة شرعية؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد. ومعالجةُ المنفعة الآجلة في البند 4.3 وآليةُ سقوط الأجرة في البند 5.2 محفوظتان لهيئة الرقابة الشرعية المعيَّنة؛ ولا يجوز استخدام شيء هنا فعليًا قبل مراجعتها.

12. خانة التوقيع

نموذج — غير قابل للتنفيذ. لا خانات توقيع؛ ولا يمكن توقيع هذا المستند ولا الاعتماد عليه. وأي نسخة تُنفَّذ يجب أن يصوغها مستشار قانوني مؤهّل وتراجعها هيئة رقابة شرعية معيَّنة.

نموذج — غير قابل للتنفيذ. نُشرت هذه المسوّدة النموذجية للقراءة على الشاشة فقط، وهي مستبعَدة عن قصد من المخرجات المطبوعة وملفات PDF. اقرأها على khattcapital.com/ar/contracts حيث تظهر مع إفصاحها الكامل.

المسوّدة الثالثة — الوكالة

تفويض وكالة استثمار على مجمَّع معزول

تفويض وكالة يبقى فيه رأس المال والمخاطر والنتائج للموكِّل، ويُدفع للوكيل أجرٌ على أداء التفويض — لا على النتيجة.

حالة المسوّدة النموذجية وإخلاء المسؤولية

هذه مسوّدة نموذجية توضيحية، أُعدّت للمناقشة فقط. وهي ليست مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية ولا ضريبية ولا شرعية، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها أيًّا من ذلك. إنها نقطة انطلاق صياغية لمهنيين مؤهّلين — لا أكثر.

لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة لدى «خطّ كابيتال». ولا توجد فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني بشأن أي هيكل أو بند أو مستند وارد هنا. ميثاق الهيئة مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وإلى أن تُؤكَّد تلك التعيينات وتكتمل مراجعتها، لم يُراجَع أي شيء في هذا القسم ولم يُقرّه أو يعتمده أي مجلس شرعي أو أي عالم. ولا تصف «خطّ» نفسها ولا منصتها ولا هياكلها بأنها معتمدة شرعيًا، ولن تفعل ذلك ما لم يُمنَح الاعتماد فعليًا من الهيئة المستقلة المعيّنة وحتى ذلك الحين.

هذا ليس عرضًا، وهو غير قابل للتنفيذ. فهو ليس عرضًا ولا دعوة ولا استدراجًا ولا توصية ولا التزامًا من أي نوع، وليس عرضًا لأي استثمار أو تمويل أو تأمين أو ورقة مالية. وهو ناقص عن قصد: فالأطراف والمبالغ والتواريخ ونطاقات الاختصاص والجداول والبنود التنفيذية كلها عناصر نائبة. لا توجد خانات توقيع ولا توجد نسخة قابلة للتنفيذ. ولا يمكن توقيعه ولا اعتماده ولا إصداره إلى طرف مقابل ولا التصرّف بناءً عليه.

كل ما هنا خاضع للمراجعة وسيتغيّر. فكل هيكل معروض يخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية وضريبية وشرعية مستقلة في كل نطاق اختصاص ذي صلة، ولقرارات هيئة الرقابة الشرعية فور تعيينها. وستتغيّر الهياكل والتخصيصات والبنود والشروط نتيجةً لتلك المراجعة. كما أن النطاق التنظيمي المنطبق على الأنشطة الموصوفة يخضع بدوره لرأي قانوني رسمي لم يُحصَل عليه بعد.

ما هي «خطّ»، وما ليست هي. تُشغِّل «خطّ كابيتال» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. «خطّ» ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين. فهي لا تُقرض، ولا تقبل الودائع، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفّذ المدفوعات، ولا تكتتب في مخاطر التأمين. ولا تحمل أي ترخيص لخدمات مالية؛ وتسجيل الكيان والتفاعل التنظيمي قيد الإنجاز. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات وحسابات الضمان والحفظ — لا عبر «خطّ» نفسها أبدًا.

قراءة هذا لا تُنشئ شيئًا. فالاطّلاع على هذه المادة أو تنزيلها أو مناقشتها أو الإحالة إليها لا يُنشئ علاقة عميل ولا علاقة استشارية ولا علاقة تعاقدية ولا التزامًا ولا واجب عناية ولا حقًّا في الاعتماد، ولا يمنح أي شخص أي حقوق.

عرض المسوّدة النموذجية

حالة المسوّدة النموذجية. مسوّدة نموذجية توضيحية غير ملزِمة للمناقشة فقط — ليست قالبًا للتنفيذ، وليست مشورة قانونية ولا مالية ولا شرعية، وليست عرضًا لأي استثمار أو حصة في أي مجمَّع. لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. غير قابلة للتنفيذ. خاضعة لمراجعة قانونية وتنظيمية وشرعية. والاطّلاع عليها لا يُنشئ علاقةً ولا التزامًا.

تفويض وكالة استثمار (نموذج) — [تاريخ — عنصر نائب]

1. الأطراف

[الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع] — شركة ذات غرض خاص معزولة، [نطاق الاختصاص]، رقم [الرقم]، تحتفظ برأس مال ساهم به مستثمرون مشاركون («الموكِّل»).
[مقدّم الخدمة] (خطّ كابيتال — الشركة المشغِّلة)، رقم [الرقم] («الوكيل»).

2. التمهيد

(أ) يحتفظ الموكِّل برأس مال لنشره في معاملات سفر محكومة شرعًا ضمن حدود محدَّدة، ويعيّن الوكيل لأداء ذلك التفويض مقابل أجر وكالة.
(ب) يقصد الطرفان وكالة حقيقية: فرأس المال والمخاطر والنتائج تبقى للموكِّل؛ والوكيل يُدفع له مقابل أداء التفويض، لا مقابل نتيجة.

3. التعريفات

«التفويض» — معايير الاستثمار والحدود والاستثناءات المبيَّنة في الجدول 1.
«رأس المال الملتزَم به» — [15,000,000 دولار أمريكي].
«أجر الوكالة» — [__]% سنويًا من [صافي قيمة الأصول]، وفق الجدول 2.
«معدّل الربح الإرشادي» — إشارة غير ملزِمة فقط، لا تمنح أي استحقاق.
«معزول» — كيان قانوني منفصل بحسابات منفصلة وسجلات مفصولة.
«الهيئة الشرعية» — هيئة الرقابة الشرعية المستقلة لـ«خطّ»، غير معيَّنة بعد.

4. محلّ العقد

4.1 يعيّن الموكِّل الوكيل لنشر رأس المال الملتزَم به في المعاملات التي يجيزها التفويض، مع مراعاة البند 4.2.
4.2 التفويض حصري؛ ولا سلطة للوكيل إلا في نطاقه. [المرابحة والإجارة فقط؛ أجل لا يتجاوز 180 يومًا؛ مشغّل واحد بحدّ أقصى 10%؛ مورّد واحد بحدّ أقصى 15%؛ ممرّ واحد بحدّ أقصى 40%؛ التورّق مستبعَد؛ لا نقد غير مقيّد.] وأي شيء خارج ذلك يستلزم تعليمات مكتوبة.
4.3 لا يدخل رأس المال الملتزَم به ميزانية الوكيل أبدًا، ولا يُخلَط بأمواله ولا بأي مجمَّع آخر؛ وحيث يُحتفظ به في حساب، يكون لدى شريك حفظ أو شريك مصرفي مرخّص.

5. الالتزامات

الوكيل — التصرّف ضمن التفويض؛ والتحقّق من كل معاملة مقابل بوابة الأدلة المنطبقة؛ وإصدار تعليمات الدفع إلى حسابات مورّدين موثّقة فقط بتفويض المُعِدّ والمُراجِع؛ والاحتفاظ بسجلات قابلة لإعادة البناء للمدخلات وإصدارات القواعد والقوالب والفاعل والتسبيب؛ والإفصاح عن تضارب المصالح.
الموكِّل — التمويل وفق الجدول 2؛ والحفاظ على العزل؛ وتعيين المدقّقين والمقيّمين؛ وضمان إجراء ضمّ المستثمرين و«اعرف عميلك» من جهة مرخّصة مناسبة.

والوكيل لا يبتّ في المسائل الشرعية: فالاختيار يتبع التخصيص المعتمد، والحالات المستجدّة تُحال إلى الهيئة الشرعية. ولا فتوى ذاتية.

6. الأجور

6.1 لا يُكافَأ الوكيل إلا بأجر الوكالة — وهو أجر على خدمات، لا حصة من ربح.
6.2 وهو معلن مسبقًا، وغير مشروط بالنتيجة، ولا يتغيّر بالقيمة الزمنية للمال.
6.3 ولا يكسب الوكيل شيئًا من الفائدة، ولا من التأخر في السداد، ولا من بيع الذمم، ولا من ضمان أي نتيجة، ولا من أي هامش على رأس المال؛ وتُسترَدّ تكاليف الغير بتكلفتها الفعلية الموثَّقة.

7. المخاطر والخسائر والعوائد

7.1 يتحمّل الموكِّل ومجمَّعُه خسائرَ الاستثمار. ولا يتحمّل الوكيل أي خسارة استثمارية ولا يشاركها ولا يضمنها ولا يجبرها.
7.2 لا عائد مضمون، ولا ربح مضمون، ولا توزيع مضمون، ولا حماية لرأس المال؛ وأي معدّل ربح إرشادي لا ينشئ استحقاقًا.
7.3 ويبقى الوكيل مسؤولًا عن تقصيره وتعدّيه وتدليسه ومخالفته التفويض.
7.4 المجمَّعات مفصولة: فإخفاق أحدها لا يؤثّر في غيره.

8. متطلبات الأدلة

قبل أي نشر: سريان التفويض؛ ودليل عزل المجمَّع — الوثائق التأسيسية، والحسابات المنفصلة، والسجلات المفصولة؛ وسجلات ضمّ المستثمرين و«اعرف عميلك» والملاءمة لدى الجهة المرخّصة المناسبة؛ وحزمة الأدلة الكاملة للهيكل اللاحق المستخدَم (فالتفويض لا يخفّف أي بوابة)؛ واجتياز فحوص الحدود والتركّز؛ وتفويض المُعِدّ والمُراجِع؛ وترتيبات التقييم والتقرير والتدقيق المستقلة. وأي عنصر ناقص توقُّفٌ حازم.

9. الشروط المحظورة

باطلة إن أُدرجت أو أُضيفت أو تحقّقت بطريق غير مباشر:

  • (أ) الفائدة — أي عبء أو عائد بالرجوع إلى الزمن أو إلى رصيد قائم؛
  • (ب) دخل التأخر في السداد — اعتبار أي مبلغ تأخّر دخلًا؛ فتلك المبالغ تذهب إلى الصدقة بموجب البند الخيري المعتمد من الهيئة، مع تكاليف تحصيل موثَّقة فقط؛
  • (ج) بيع الذمم — أي بيع أو خصم أو تنازل بعوض أو توريق لذمم المجمَّع؛
  • (د) تغطية الخسارة الأولى — أي تغطية للخسارة الأولى أو تعزيز ائتماني أو ضمان أو حماية لرأس المال؛
  • (هـ) العائد المضمون — أي عائد أو ربح أو رأس مال مضمون.

ويُستبعد كذلك: الخلط، والتورّق، والنقد غير المقيّد، وأي التزام على الوكيل بشراء أصول المجمَّع بثمن محدَّد سلفًا.

10. القانون الواجب التطبيق

[القانون الواجب التطبيق — عنصر نائب، للمستشار القانوني]؛ والمحكمة المختصة [عنصر نائب]. ومسألةُ كون هذه الأنشطة إدارةَ صناديق أو إدارةَ شركات ذات غرض خاص خاضعةً للتنظيم متروكةٌ لرأي نطاقٍ لم يُحصَل عليه بعد. وهذا ليس عرضًا لأي استثمار.

11. الحوكمة الشرعية

هذه المسوّدة النموذجية لم تُراجَع ولم تُقَرّ ولم تُعتمَد من أي هيئة شرعية؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد. وحوكمةُ الوكالة وأساسُ الأجر وتوزيعُ الخسائر محفوظةٌ لهيئة الرقابة الشرعية المعيَّنة، التي ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة ويمكنها إيقاف أي معاملة. ولا يعمل أي تفويض فعليًا قبل ذلك.

12. خانة التوقيع

نموذج — غير قابل للتنفيذ. لا خانات توقيع؛ ولا يمكن توقيع هذا المستند ولا الاعتماد عليه. وأي نسخة تُنفَّذ يجب أن يصوغها مستشار قانوني مؤهّل وتراجعها هيئة رقابة شرعية معيَّنة.

نموذج — غير قابل للتنفيذ. نُشرت هذه المسوّدة النموذجية للقراءة على الشاشة فقط، وهي مستبعَدة عن قصد من المخرجات المطبوعة وملفات PDF. اقرأها على khattcapital.com/ar/contracts حيث تظهر مع إفصاحها الكامل.

المسوّدة الرابعة — الوعد

وعد من جانب واحد بالشراء

وعدٌ من طرف واحد لا ينقل شيئًا، ويُحفظ عن قصد منفصلًا عن العقد الذي قد يليه.

حالة المسوّدة النموذجية وإخلاء المسؤولية

هذه مسوّدة نموذجية توضيحية، أُعدّت للمناقشة فقط. وهي ليست مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية ولا ضريبية ولا شرعية، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها أيًّا من ذلك. إنها نقطة انطلاق صياغية لمهنيين مؤهّلين — لا أكثر.

لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة لدى «خطّ كابيتال». ولا توجد فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني بشأن أي هيكل أو بند أو مستند وارد هنا. ميثاق الهيئة مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وإلى أن تُؤكَّد تلك التعيينات وتكتمل مراجعتها، لم يُراجَع أي شيء في هذا القسم ولم يُقرّه أو يعتمده أي مجلس شرعي أو أي عالم. ولا تصف «خطّ» نفسها ولا منصتها ولا هياكلها بأنها معتمدة شرعيًا، ولن تفعل ذلك ما لم يُمنَح الاعتماد فعليًا من الهيئة المستقلة المعيّنة وحتى ذلك الحين.

هذا ليس عرضًا، وهو غير قابل للتنفيذ. فهو ليس عرضًا ولا دعوة ولا استدراجًا ولا توصية ولا التزامًا من أي نوع، وليس عرضًا لأي استثمار أو تمويل أو تأمين أو ورقة مالية. وهو ناقص عن قصد: فالأطراف والمبالغ والتواريخ ونطاقات الاختصاص والجداول والبنود التنفيذية كلها عناصر نائبة. لا توجد خانات توقيع ولا توجد نسخة قابلة للتنفيذ. ولا يمكن توقيعه ولا اعتماده ولا إصداره إلى طرف مقابل ولا التصرّف بناءً عليه.

كل ما هنا خاضع للمراجعة وسيتغيّر. فكل هيكل معروض يخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية وضريبية وشرعية مستقلة في كل نطاق اختصاص ذي صلة، ولقرارات هيئة الرقابة الشرعية فور تعيينها. وستتغيّر الهياكل والتخصيصات والبنود والشروط نتيجةً لتلك المراجعة. كما أن النطاق التنظيمي المنطبق على الأنشطة الموصوفة يخضع بدوره لرأي قانوني رسمي لم يُحصَل عليه بعد.

ما هي «خطّ»، وما ليست هي. تُشغِّل «خطّ كابيتال» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. «خطّ» ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين. فهي لا تُقرض، ولا تقبل الودائع، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفّذ المدفوعات، ولا تكتتب في مخاطر التأمين. ولا تحمل أي ترخيص لخدمات مالية؛ وتسجيل الكيان والتفاعل التنظيمي قيد الإنجاز. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات وحسابات الضمان والحفظ — لا عبر «خطّ» نفسها أبدًا.

قراءة هذا لا تُنشئ شيئًا. فالاطّلاع على هذه المادة أو تنزيلها أو مناقشتها أو الإحالة إليها لا يُنشئ علاقة عميل ولا علاقة استشارية ولا علاقة تعاقدية ولا التزامًا ولا واجب عناية ولا حقًّا في الاعتماد، ولا يمنح أي شخص أي حقوق.

عرض المسوّدة النموذجية

حالة المسوّدة النموذجية. مسوّدة نموذجية توضيحية غير ملزِمة للمناقشة فقط — ليست قالبًا للتنفيذ، وليست مشورة قانونية ولا مالية ولا شرعية. لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. ليست عرضًا، وغير قابلة للتنفيذ. خاضعة لمراجعة قانونية وتنظيمية وشرعية. والاطّلاع عليها لا يُنشئ علاقةً ولا التزامًا.

وعد — التزام من جانب واحد بالشراء (نموذج) — [تاريخ — عنصر نائب]

1. الأطراف

[المشغّل] — وكالة سفر مرخّصة، رقم [الرقم]، رخصة سفر [رقم الرخصة] صادرة عن [الجهة] («الواعد»)، لصالح [الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع] — شركة ذات غرض خاص معزولة، [نطاق الاختصاص]، رقم [الرقم] («الموعود له»).
صادر عن الواعد وحده؛ ولا يقدّم الموعود له وعدًا مقابلًا ولا يلتزم بشيء.

2. التمهيد

(أ) يحتاج الواعد الأصول المبيَّنة في الجدول 1 لبرنامج سفر محدَّد.
(ب) ولن ينظر الموعود له في اقتنائها دون إشارة إلى أن الواعد يعتزم المضيّ. وهذا يتيح للموعود له أن يقتني أولًا ويتعاقد ثانيًا — وهو التسلسل الذي يقتضيه البيع الصحيح.
(ج) هذا ليس بيعًا ولا بيعًا آجلًا ولا خيارًا ولا عقد معاوضة؛ وهو لا ينقل شيئًا.

3. التعريفات

«الأصول» — [4,000 حقيبة استقبال للمعتمرين، المواصفة [مرجع]] أو [1,200 ليلة غرفة في فندق [الاسم]، [المدينة]، [تاريخ البدء]–[تاريخ الانتهاء]]، وفق الجدول 1.
«الاقتناء» — شراء الموعود له للأصول من مورّد موثّق.
«مدّة العرض» — [10 أيام عمل من الإخطار بالاقتناء].
«أساس الثمن» — [تكلفة الاقتناء الموثَّقة زائدَ ربح قدره [مبلغ] دولار].
«الضرر الفعلي» — الضرر الموثَّق الواقع فعلًا، باستثناء الربح الفائت والفرصة الضائعة وأي مبلغ جزائي.
«الهيئة الشرعية» — هيئة الرقابة الشرعية المستقلة لـ«خطّ»، غير معيَّنة بعد.

4. محلّ الوعد

4.1 إذا أتمّ الموعود له الاقتناء وعرض الأصول خلال مدّة العرض على أساس الثمن، اشتراها الواعد (أو استأجرها).
4.2 الوعد من جانب واحد. ولا يقع على الموعود له أي التزام بالاقتناء ولا بالعرض ولا بأي شيء.
4.3 لا وعد مقابل. ولا يُنشئ شيء في هذه الوثيقة ولا في أي خطاب جانبي ولا في أي عُرف تعامل وعدًا مقابلًا من الموعود له؛ والمواعدة الملزِمة من الطرفين التي ترقى إلى عقد آجل باطلة.
4.4 يتمّ أي شراء بـعقد منفصل يُبرَم بعد الاقتناء. والوثيقة شخصية للواعد: فلا يجوز التنازل عنها ولا تداولها ولا رهنها ولا اعتبارها عوضًا.

5. الالتزامات

الواعد — التأكّد من أن الطلب السفري الأساسي حقيقي ومثبَت؛ والاحتفاظ برخصة سفر سارية؛ وإخطار الموعود له إذا أُلغي البرنامج أو تغيّر تغيّرًا جوهريًا؛ والوفاء بالوعد عند تحقّق البند 4.1.
الموعود له — لا شيء؛ فله أن يقتني أو لا يقتني، بمحض تقديره.
[مقدّم الخدمة] — يسجّل الوثيقة، ويُلزم بفصل الوعد عن العقد، ويحيل مسائل الإلزام إلى الهيئة الشرعية. وليس طرفًا؛ ولا يعطي وعدًا ولا يتحمّل مخاطر.

6. الأجور وحركة الأموال

6.1 لا يُعطى ولا يُؤخذ أي رسم أو علاوة أو عربون أو عوض مقابل هذا الوعد. والوعد بعوض مستبعَد.
6.2 لا يتحرّك أي مال بموجب هذه الوثيقة. وأي دفعة إنما تنشأ بموجب العقد اللاحق المنفصل، وينفّذها شركاء مدفوعات مرخّصون إلى حسابات مورّدين موثّقة بتفويض المُعِدّ والمُراجِع. و[مقدّم الخدمة] لا يحتفظ بالأموال ولا يتلقّاها ولا يحوّلها.

7. متطلبات الأدلة

قبل تسجيل هذه الوثيقة بوصفها صحيحة: دليل على أن الوعد من جانب واحد حقيقةً، دون تعهّد مقابل في أي مستند أو تعامل؛ ووصف محدَّد للأصول وأساس ثمن موضوعي يكفي لإبرام العقد اللاحق؛ ودليل على طلب سفر حقيقي — حجز أو برنامج أو عربون عميل؛ وفصل واضح في السجل بين الوعد والعقد اللاحق؛ وفحوص «اعرف منشأتك» والرخصة للواعد؛ ومعالجة مسجَّلة على مستوى الهيئة لمسألة الإلزام. وأي عنصر ناقص توقُّفٌ حازم.

8. الإخلال والتعويض

8.1 التعويض عن الضرر الفعلي الموثَّق المثبَت هو الجزاء الوحيد للموعود له.
8.2 لا شرط جزائي، ولا غرامة، ولا ربح فائت، ولا فرصة ضائعة، ولا فائدة على أي مبلغ محكوم به.
8.3 وعلى الموعود له تخفيف الضرر وخصم أي متحصّلات من الضرر الفعلي.

9. الشروط المحظورة

باطلة إن أُدرجت أو أُضيفت أو تحقّقت بطريق غير مباشر:

  • (أ) الفائدة — أي عبء أو عائد بالرجوع إلى الزمن أو إلى رصيد قائم؛
  • (ب) دخل التأخر في السداد — اعتبار أي مبلغ تأخّر دخلًا؛ فتلك المبالغ تذهب إلى الصدقة بموجب البند الخيري المعتمد من الهيئة، مع تكاليف تحصيل موثَّقة فقط؛
  • (ج) بيع الذمم — أي بيع أو خصم أو تنازل بعوض أو توريق لأي ذمّة تنشأ عن هذا الوعد أو العقد اللاحق؛
  • (د) تغطية الخسارة الأولى — أي تغطية للخسارة الأولى أو تعزيز ائتماني أو ضمان أو حماية لرأس المال؛
  • (هـ) العائد المضمون — أي عائد أو ربح أو رأس مال مضمون.

ويُستبعد كذلك: المواعدة الملزِمة من الطرفين، والعوض مقابل الوعد، والتنازل عن الوعد، والتورّق، وأي قرض نقدي متنكّر.

10. القانون الواجب التطبيق

[القانون الواجب التطبيق — عنصر نائب، للمستشار القانوني]؛ والمحكمة المختصة [عنصر نائب]. ومسألةُ كون الوعد ملزِمًا قانونًا، وعلى أي أساس، تختلف باختلاف نطاق الاختصاص وهي غير محسومة هنا. وعلى المستشار القانوني إبداء الرأي قبل الاستعمال.

11. الحوكمة الشرعية

هذه المسوّدة النموذجية لم تُراجَع ولم تُقَرّ ولم تُعتمَد من أي هيئة شرعية؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد. وإلزامُ الوعد من جانب واحد، ومقدارُ التعويض عن الإخلال به، مسألتان فقهيتان حيّتان: ولا تفترض هذه الصياغة جوابًا لهما، بل تحفظهما لهيئة الرقابة الشرعية المعيَّنة.

12. خانة التوقيع

نموذج — غير قابل للتنفيذ. لا خانات توقيع؛ ولا يمكن توقيع هذا المستند ولا الاعتماد عليه. وأي نسخة تُنفَّذ يجب أن يصوغها مستشار قانوني مؤهّل وتراجعها هيئة رقابة شرعية معيَّنة.

نموذج — غير قابل للتنفيذ. نُشرت هذه المسوّدة النموذجية للقراءة على الشاشة فقط، وهي مستبعَدة عن قصد من المخرجات المطبوعة وملفات PDF. اقرأها على khattcapital.com/ar/contracts حيث تظهر مع إفصاحها الكامل.

المسوّدة الخامسة — الخدمات والتقنية

دور «خطّ» القائم على الرسوم فقط

الاتفاق الذي يحدّد ما هي «خطّ»: تحقّق وهيكلة وتوثيق وخدمة مقابل رسم ثابت معلن — بلا إقراض ولا أموال عملاء ولا مخاطر ائتمانية.

حالة المسوّدة النموذجية وإخلاء المسؤولية

هذه مسوّدة نموذجية توضيحية، أُعدّت للمناقشة فقط. وهي ليست مشورة قانونية ولا مالية ولا استثمارية ولا ضريبية ولا شرعية، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها أيًّا من ذلك. إنها نقطة انطلاق صياغية لمهنيين مؤهّلين — لا أكثر.

لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة لدى «خطّ كابيتال». ولا توجد فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني بشأن أي هيكل أو بند أو مستند وارد هنا. ميثاق الهيئة مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وإلى أن تُؤكَّد تلك التعيينات وتكتمل مراجعتها، لم يُراجَع أي شيء في هذا القسم ولم يُقرّه أو يعتمده أي مجلس شرعي أو أي عالم. ولا تصف «خطّ» نفسها ولا منصتها ولا هياكلها بأنها معتمدة شرعيًا، ولن تفعل ذلك ما لم يُمنَح الاعتماد فعليًا من الهيئة المستقلة المعيّنة وحتى ذلك الحين.

هذا ليس عرضًا، وهو غير قابل للتنفيذ. فهو ليس عرضًا ولا دعوة ولا استدراجًا ولا توصية ولا التزامًا من أي نوع، وليس عرضًا لأي استثمار أو تمويل أو تأمين أو ورقة مالية. وهو ناقص عن قصد: فالأطراف والمبالغ والتواريخ ونطاقات الاختصاص والجداول والبنود التنفيذية كلها عناصر نائبة. لا توجد خانات توقيع ولا توجد نسخة قابلة للتنفيذ. ولا يمكن توقيعه ولا اعتماده ولا إصداره إلى طرف مقابل ولا التصرّف بناءً عليه.

كل ما هنا خاضع للمراجعة وسيتغيّر. فكل هيكل معروض يخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية وضريبية وشرعية مستقلة في كل نطاق اختصاص ذي صلة، ولقرارات هيئة الرقابة الشرعية فور تعيينها. وستتغيّر الهياكل والتخصيصات والبنود والشروط نتيجةً لتلك المراجعة. كما أن النطاق التنظيمي المنطبق على الأنشطة الموصوفة يخضع بدوره لرأي قانوني رسمي لم يُحصَل عليه بعد.

ما هي «خطّ»، وما ليست هي. تُشغِّل «خطّ كابيتال» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. «خطّ» ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين. فهي لا تُقرض، ولا تقبل الودائع، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفّذ المدفوعات، ولا تكتتب في مخاطر التأمين. ولا تحمل أي ترخيص لخدمات مالية؛ وتسجيل الكيان والتفاعل التنظيمي قيد الإنجاز. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات وحسابات الضمان والحفظ — لا عبر «خطّ» نفسها أبدًا.

قراءة هذا لا تُنشئ شيئًا. فالاطّلاع على هذه المادة أو تنزيلها أو مناقشتها أو الإحالة إليها لا يُنشئ علاقة عميل ولا علاقة استشارية ولا علاقة تعاقدية ولا التزامًا ولا واجب عناية ولا حقًّا في الاعتماد، ولا يمنح أي شخص أي حقوق.

عرض المسوّدة النموذجية

حالة المسوّدة النموذجية. مسوّدة نموذجية توضيحية غير ملزِمة للمناقشة فقط — ليست قالبًا للتنفيذ، وليست مشورة قانونية ولا مالية ولا شرعية. لا توجد هيئة رقابة شرعية معيَّنة؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. ليست عرضًا، وغير قابلة للتنفيذ. خاضعة لمراجعة قانونية وتنظيمية وشرعية. والاطّلاع عليها لا يُنشئ علاقةً ولا التزامًا.

اتفاقية خدمات وتقنية (نموذج) — [تاريخ — عنصر نائب]

1. الأطراف

[مقدّم الخدمة] (خطّ كابيتال — الشركة المشغِّلة)، رقم [الرقم] («مقدّم الخدمة»).
[العميل] — [المشغّل] و/أو [الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع] بحسب الحال، رقم [الرقم] («العميل»).

2. التمهيد

(أ) يُشغِّل مقدّم الخدمة بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا، وبُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي.
(ب) ويرغب العميل في الحصول على التحقّق ودعم التكوين والهيكلة والتوثيق والخدمة.
(ج) وهو ليس بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع ولا شركة تأمين ولا أمين حفظ، ولا يُقرض ولا يقبل ودائع ولا يحتفظ بأموال عملاء ولا ينفّذ مدفوعات ولا يكتتب في مخاطر تأمين. ولا يحمل أي ترخيص لخدمات مالية.

3. التعريفات

«الخدمات» — الخدمات المبيَّنة في البند 4.
«رسم الترتيب والتحقّق» — رسم ثابت لكل معاملة تُهيكَل وتُوثَّق وتُتحقَّق أدلتها: [[مبلغ] دولار أمريكي].
«رسم الخدمة والتقنية» — رسم دوري ثابت للإدارة والمراقبة والوصول إلى المنصة: [[مبلغ] دولار أمريكي شهريًا].
«الشريك المرخّص» — مؤسسة مرخّصة في المجال المصرفي أو المدفوعات أو حسابات الضمان أو الحفظ أو التكافل.
«الهيئة الشرعية» — هيئة الرقابة الشرعية المستقلة لـ«خطّ»، غير معيَّنة بعد.

4. محلّ العقد — الخدمات

4.1 التحقّق. فحص الهوية والرخصة والملكية والعقوبات ومكافحة غسل الأموال؛ وتوثيق الحسابات المصرفية؛ واستخراج المستندات؛ وكشف ازدواج الفواتير والأطراف ذات العلاقة.
4.2 دعم التكوين. الاستقبال، وجمع الأدلة، وتصنيف الأصول، وتخصيص الهيكل وفق القواعد المعتمدة، وإصدار القوالب. وتحدَّد الحدود من وظيفة المخاطر المستقلة؛ ولا يقدّم مقدّم الخدمة أي ائتمان ولا يلتزم بأي رأس مال.
4.3 الخدمة والتقنية. مراقبة التسليم، والتنبيهات، والمطابقة، ودعم التحصيل، والتقارير، وسجلات التدقيق؛ والوصول إلى المنصة والبوابة وواجهات البرمجة ولوحات المتابعة.
4.4 تنسيق المدفوعات — إصدار تعليمات فقط. تُوجَّه تعليمات الدفع إلى شركاء مرخّصين بتفويض المُعِدّ والمُراجِع. والشريك المرخّص هو الذي ينفّذ الدفعة؛ ولا يحتفظ مقدّم الخدمة بأموال العملاء أو المستثمرين ولا يسيطر عليها أبدًا، ولا يشغّل أي حساب ضمان أو محفظة أو حفظ.

5. الالتزامات

مقدّم الخدمة — الأداء بمهارة وعناية واجتهاد؛ وتطبيق ضوابط بوابة الأدلة واعتماد القوالب والمُعِدّ والمُراجِع والمحظورات المثبّتة في التصميم؛ والاحتفاظ بالقواعد والقوالب والقرارات مُصدَّرةً للإصدارات وقابلة للتدقيق؛ وتصعيد الاستثناءات؛ وإحالة المسائل الشرعية إلى الهيئة الشرعية.
العميل — تقديم معلومات صحيحة في وقتها؛ والاحتفاظ برخص سارية وحسابات مصرفية موثّقة؛ وعدم تحريف الحجوزات أو الفواتير؛ والالتزام بمسار الدفع المحكوم.

لا قرارات ذاتية. تبقى قرارات الائتمان والامتثال والشريعة الجوهرية مسؤوليةَ بشرٍ مؤهّلين؛ والمنصة ليست نظام فتوى ذاتيًا أبدًا.

6. الأجور

6.1 مكافأة مقدّم الخدمة كلها هي الرسمان المعرَّفان أعلاه، وكلاهما ثابت ومعلن مسبقًا.
6.2 ولا يتغيّر أيٌّ منهما بالزمن ولا برصيد قائم ولا بالتأخر ولا بأي مؤشّر؛ وليس أيٌّ منهما عائدًا على رأس مال.
6.3 ولا يكسب مقدّم الخدمة شيئًا من الفائدة، ولا من التأخر في السداد، ولا من بيع الذمم أو التنازل عنها، ولا من ضمان أي نتيجة، ولا من أي هامش أو حصة على الأموال، ولا من منح الائتمان.
6.4 وتُستحق الرسوم سواء أدّت المعاملة أداءها أم لا: فالدفع مقابل عمل أُنجز.

7. المخاطر — مستبعَدة صراحةً

7.1 لا مخاطر ائتمانية — لا انكشاف على العميل ولا على أي مشغّل أو مورّد أو مجمَّع، ولا مشاركة في خسائر المعاملات.
7.2 لا شراء للذمم — لا شراء ولا خصم ولا تعميل ولا قبول تنازل عن أي ذمّة.
7.3 لا رأس مال معرَّض للخطر — رأس مال المستثمرين في مجمَّعات معزولة، ولا يكون على ميزانية مقدّم الخدمة أبدًا؛ وخسائر المجمَّع يتحمّلها المجمَّع.
7.4 ويبقى مقدّم الخدمة مسؤولًا عن تقصيره وإخلاله وتدليسه.

8. متطلبات الأدلة

لا يصدر أي مستند تعاقدي ولا تُنشأ أي تعليمة دفع ما لم تُستوفَ بوابة الأدلة استيفاءً كاملًا: دليل الملكية أو الحيازة أو حق الخدمة؛ وتوثيق هوية الطرف المقابل وحسابه المصرفي؛ والفاتورة والحجز المدقَّقان؛ واجتياز فحوص الازدواج والأطراف ذات العلاقة؛ وتفويض المُعِدّ والمُراجِع. ولا يجوز التنازل عن هذه البوابات من العميل، ولا بضغط تجاري، ولا من أي شخص داخل مقدّم الخدمة.

9. الشروط المحظورة

باطلة إن أُدرجت أو أُضيفت أو تحقّقت بطريق غير مباشر:

  • (أ) الفائدة — أي عبء أو عائد بالرجوع إلى الزمن أو إلى رصيد قائم؛
  • (ب) دخل التأخر في السداد — اعتبار أي مبلغ تأخّر دخلًا؛ فتلك المبالغ تذهب إلى الصدقة بموجب البند الخيري المعتمد من الهيئة، مع تكاليف تحصيل موثَّقة فقط؛
  • (ج) بيع الذمم — أي بيع أو خصم أو تنازل بعوض أو توريق؛
  • (د) تغطية الخسارة الأولى — أي تغطية للخسارة الأولى أو تعزيز ائتماني أو ضمان أو حماية لرأس المال؛
  • (هـ) العائد المضمون — أي عائد أو ربح أو رأس مال مضمون.

ويُستبعد كذلك: أي رسم مقابل ضمان نتيجة، وأي تجاوز للحالة أو البوابات، والنقد غير المقيّد، والتورّق، وأي قرض نقدي متنكّر.

10. القانون الواجب التطبيق

[القانون الواجب التطبيق — عنصر نائب، للمستشار القانوني]؛ والمحكمة المختصة [عنصر نائب]. ومسألةُ وقوع أنشطة التكوين والخدمة وبدء الدفع والبيانات الموصوفة داخل نطاق تنظيمي خاضعةٌ لرأي قانوني لم يُحصَل عليه بعد.

11. الحوكمة الشرعية

هذه المسوّدة النموذجية لم تُراجَع ولم تُقَرّ ولم تُعتمَد من أي هيئة شرعية؛ ولا توجد فتوى ولا اعتماد. وأساسُ الرسوم ونطاقُ الخدمة ومعالجةُ التأخر في السداد محفوظةٌ لهيئة الرقابة الشرعية المعيَّنة، التي يمكنها إيقاف أي معاملة.

12. خانة التوقيع

نموذج — غير قابل للتنفيذ. لا خانات توقيع؛ ولا يمكن توقيع هذا المستند ولا الاعتماد عليه. وأي نسخة تُنفَّذ يجب أن يصوغها مستشار قانوني مؤهّل وتراجعها هيئة رقابة شرعية معيَّنة.

نموذج — غير قابل للتنفيذ. نُشرت هذه المسوّدة النموذجية للقراءة على الشاشة فقط، وهي مستبعَدة عن قصد من المخرجات المطبوعة وملفات PDF. اقرأها على khattcapital.com/ar/contracts حيث تظهر مع إفصاحها الكامل.

هذه المسوّدات نقاط انطلاق للصياغة، وهذا كل ما هي عليه — مادة خام تُعرَض على مستشار قانوني مؤهّل، وعلى هيئة رقابة شرعية مستقلة فور تعيينها. فهي لم تُستقرّ على يد محامٍ، ولم يراجعها عالم، وليست خاصة بنطاق اختصاص بعينه، وقد تُركت فيها عن قصد أصعبُ المسائل مفتوحةً ومُشارًا إليها بدل أن تُجاب: إلزامُ الوعد، ومعالجةُ المنفعة الآجلة في الإجارة، وأساسُ أجر الوكالة.

العودة إلى هياكل العقود →

الشريعة والحوكمة →

اعرضها على مستشاريك أنتم.

نرحّب بتدقيق العلماء والمستشارين القانونيين والمؤسسات والجهات التنظيمية — وسنغيّر ما يطلبون تغييره.

تواصل مع الفريقاقرأ الإفصاح الكامل